مواد قانون التحرش في السعودية

التحرش جريمة تعترف بها جميع المجتمعات ، وتعترف بضرورة معاقبة كل من يقوم بتلك الجريمة ، ولذلك تحرص جميع البلدان على سن القوانين الضرورية لردع كل من يقوم بتلك الأفعال الدنيئة ، وتعتبر المملكة واحدة من الدول التي تتصدى لتلك الظاهرة ، حيث أنها أصدرت قانون التحرش في السعودية ، والذي يجرم التحرش في البلاد ، كما أن هذا القانون يفرض الكثير من العقوبات الصارمة ، التي من شانها أن تقوم بردع كل من يتسبب في حدوث تلك الظاهرة ، وتصل تلك العقوبة إلى الحبس لمدة عامين .

قانون التحرش في السعودية

أصدرت المملكة قانون لتجريم ظاهرة التحرش ، وذلك في يوم 28 مايو ، من عام 2018 ، كما أنه تم العمل بذلك القانون من بداية شهر يونيو لنفس العام ، وننشر لكم مواد قانون التحرش .

مواد قانون التحرش في السعودية

– وينص القانون في البداية على تعريف التحرش ، والذي تطبق عليه العقوبات الواردة في مواده الباقية ، بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك التقنية الحديثة.

-معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين ، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو نظام آخر.

– وترتفع العقوبة إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 300 ألف ريال عند العودة للجريمة ، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه ، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية ، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد ، وإذا كان المجني عليه فاقدًا للوعي ، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.

-ويقضي على أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة ، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة ، فيما يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.

– لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.

-على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات ، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

-على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة ، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريته ا، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها.

-يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا في حالة مخالفته أيًا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.

Via المرسال https://www.almrsal.com